الأسهم الأوروبية والأمريكية ترتفع بقوة: صعدت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات نهاية الأسبوع، ليسجل المؤشرات “داو جونز الصناعي” و”ستاندرد آند بورز 500″ أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع.
وقد جاء هذا الصعود رغم معدلات التضخم المرتفعة التي كشفت عنها الحكومة الأمريكية، والتي جاءت أقوى من توقعات المحللين.
ووفقًا للبيانات الأمريكية، ارتفعت أسعار المستهلكين بحساب أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون مكونات الغذاء والطاقة شديدة التقلب بنسبة 0.7% خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بـ 0.4% خلال مارس.
وتجاوزت تلك النسبة توقعات المحللين البالغة 0.6%، وهذا المؤشر هو المحبذ لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لقياس معدل التضخم.
ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 3.1% خلال أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وتجاوزت هذه النسبة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، في ظل الطفرة القوية في الطلب مع إعادة فتح الأسواق.
يتابع المستثمرون عن كثب بيانات الحكومة الأمريكية وتصريحات مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لاستقاء المؤشرات على تضخم مرتفع وإحتمالية أن يبدأ البنك المركزي في سحب إجراءات التحفيز الاقتصادي الضخمة.
وقال أحد المحللين، أن بيانات الاقتصاد الأمريكي ستظل متقلبة، فبيانات التضخم التي أعلنت عنها واشنطن متمثلة في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي جاءت مرتفعة، إلا أنها ليست بعيدة عن متوسطات توقعات المحللين.
مستوى قياسي جديد للأسهم الأوروبية
من ناحية أخرى، ارتفعت الأسهم الأوروبية واتجهت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال معاملات أول أمس الجمعة.
وجاء هذا الصعود بدعم تفاؤل المستثمرين بالمزيد من إجراءات التحفيز في الولايات المتحدة، وانحسار جائحة كورونا.
وأدت المخاوف من ارتفاع معدل التضخم إلى الحد من مكاسب الأسهم الأوروبية قبيل إعلان الحكومة الأمريكية عن بيانات اقتصادية هامة.
أداء الأسهم الأوربية
ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 447.69 نقطة خلال المعاملات المبكرة ليوم الجمعة.
وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 447.86 نقطة خلال الجلسة السابقة.
كما يتجه المؤشر لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة.
وجاءت أسهم البنوك في مقدمة الأسهم الرابحة وقادت المكاسب المبكرة بارتفاع نسبته 0.7%.
تلتها أسهم الموارد الأساسية مرتفعة بنسبة 0.4%، مستفيدة من ارتفاع أسعار المعادن.
وبشكل عام، صعدت الأسهم العالمية بدعم من احتمال وجود المزيد من السيولة.
وذلك بعد أن نشرت بعض الصحف أخبار عن نية الرئيس الأمريكي جو بايدن جعل الإنفاق الاتحادي 6 تريليونات دولار في 2022.
كما انتعشت الأصول خلال الأسابيع الماضية، بعد انحسار أزمة كورونا والحد من تفشي الفيروس في الولايت المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، بفضل حملات التطعيم العالمية.
كان لجائحة كورونا تأثير سلبي قوي على السوق العالمي، وأدت إلى خسائر قوية خلال الجلسات الماضية.
الصين تحذر من فقاعة الأصول العالمية
حذرت هيئة الرقابة المصرفية الصينية، من أن تتسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة من قبل الاقتصادات الناشئة إلى انفجار فقاعات الأصول المالية العالمية.
وقال ليانغ تاو، نائب رئيس لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، خلال كلمته في منتدى التمويل الدولي في بكين أمس السبت.
ولفت إلى إن إجراءات تخفيف الوباء غير المسبوقة التي اتخذتها الدول المتقدمة الفترة الماضية قد أدت إلى توسيع هذه الفقاعات.
وأضاف أن الدول المتقدمة ملتزمة بمعدلات منخفضة جدًا، حتى في ظل قيام اقتصادات الدول الناشئة برفع تكاليف الاقتراض.
مما تسبب في إعادة تسعير الأصول العالمية.
وأكد ليانغ تاو على حاجة الدول إلى تنسيق التنظيم المالي وتطوير مراقبة تدفقات الأموال عبر الحدود.
مطالبًا الأسواق الناشئة بمنع المخاطر من التحركات الكبيرة لما يطلق عليه عالميًا اسم “الأموال الساخنة”.