الأسهم العالمية تتراجع مع زيادة توقعات تشديد السياسة النقدية

الأسهم العالمية تتراجع بالتزامن مع زيادة توقعات بتشديد السياسة النقدية: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات يوم الجمعة الماضي، بعد إعلان العديد من البنوك الكبرى عن نتائج الأعمال الفصلية.

في الوقت نفسه، زادت توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت مبكر عن المتوقع، في ظل استمرار ارتفاع التضخم العالمي.

تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة تبلغ 0.6%، أو ما يعادل 202 نقطة. ليصل في نهاية الجلسة إلى 35.911 ألف نقطة، ليتراجع بنسبة 0.8% في نهاية الأسبوع.

في المقابل، ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة بسيطة تبلغ 0.08%. أو ما يعادل 4 نقاط، ليصل إلى 4662 نقطة.

وبلغت الخسائر الأسبوعية للمؤشر حوالي 0.3%، بعد أسبوع من التقلبات القوية نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة بأسرع من المتوقع.

ارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6%، أو ما يعادل 87 نقطة، لينهي جلسة يوم الجمعة عند 14.893 نقطة. لكنه تراجع خلال الأسبوع الماضي بنحو 0.3%.

تصريحات “باول” تدفع وول ستريت للهبوط

سجلت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأمريكية المزيد من الخسائر في نهاية الجلسة. بفعل تصريحات عدد من أعضاء الفيدرالي الأمريكي حول احتمالية البدء في رفع أسعار الفائدة بدءًا من مارس 2022.

صرح جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك “جيه بي مورجان تشيس” إن الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يرفع سعر الفائدة بمقدار سبع مرات خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن استمرار ارتفاع التضخم الأمريكي هو السبب الرئيسي في دفع البنك الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة مبكرًا.

وأشار أنه يرى أن فرص إقرار أكثر من 4 مرات رفع لسعر الفائدة هذا العام صارت أكبر. ومن المتوقع أن تصل إلى ستة أو سبعة.

وأكد أن رفع سعر الفائدة مبكرًا لن يكون له تأثير على نمو الاقتصاد الأمريكي. لافتًا إلى أن من الخطأ الاعتقاد بأن الاقتصاد الأمريكي لن ينمو خلال الفترة التي تشهد رفع سعر الفائدة.

وألمح عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية بدء رفع سعر الفائدة الأمريكية بحلول شهر مارس المقبل. بعد أن وصل معدل التضخم الأمريكي لأعلى مستوى له في 40 عام.

 الأسهم الأوروبية تتراجع

انخفضت الأسهم الأوروبية خلال تعاملات يوم الجمعة، بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولو البنك المركزي. والتي أدت إلى زيادة المخاوف بشأن تشديد السياسة النقدية مبكرًا.

في الوقت نفسه، تأثرت الأسهم الأوروبية بتدخل الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة بعد التصريحات المتشددة من مسؤولي البنك المركزي والتي أثارت المخاوف بشأن تأثير السياسة المتشددة ، في حين تراجعت الأسهم الأوروبية مع تدخل الحكومة للحد من أسعار الكهرباء.

هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة تبلغ 1.0%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ نهاية نوفمبر الماضي.

كانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد صرحت بأن البنك سيتخذ إي إجراءات لتقليل معدل التضخم المرتفع إلى هدفه البالغ 2%.

وأدت هذه التصريحات إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ومن جانبه، قال لويس دي جويندوس، نائب رئيس المركزي الأوروبي، إن التضخم المرتفع في منطقة اليورو ليس عابر أو مؤقت كما كان يعتقد من قبل.

وفي حال تشديد السياسة النقدية، فإن هذا سيؤدي لوضع حد لإجراءات السيولة خلال فترة وباء كورونا، والتي عززت سوق الأسهم ودفعتها لتسجيل مستويات قياسية حتى العام الماضي.

 شركات الكهرباء تقود خسائر نهاية الأسبوع

تراجع سهم مجموعة الكهرباء “إي.دي. إف” بنسبة تبلغ 14.6%، ليكون الأسوأ في مؤشر ستوكس 600 من حيث الأداء.

كانت الحكومة الفرنسية قد طالبت المجموعة ببيع المزيد من طاقتها النووية الرخيصة إلى منافسين أصغر، وذلك للحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

كما تراجعت أسهم شركات التجزئة لتكون من بين أسوأ القطاعات من حيث الأداء، في المقابل ارتفعت أسهم النفط خلال تعاملات يوم الجمعة.

وتراجع سهم شركة اسيكورازيوني جنرالي، ثالث أكبر شركة تأمين في أوروبا، بنسبة تبلغ 1.5%، بعد إعلان مديرها فرانشيسكو كالتاجيرون استقالته من مجلس الإدارة.