الإسترليني يتعافى قليلًا بعد إلغاء قرار “ضريبة الدخل”

الإسترليني يتعافى قليلًا بعد إلغاء قرار “ضريبة الدخل”: ارتفع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط أنباء عن تغير الحكومة البريطانية الجديدة خططها لتقليص أعلى معدل لضريبة الدخل.

كانت حكومة المملكة المتحدة الجديدة قد أعلنت نهاية الشهر الماضي عن خططها المالية، التي أثارت جدل واسع ودفعت المستثمرون للخروج.

وأثرت الإجراءات المالية التي أعلنت عنها الحكومة على السندات البريطانية والجنيه الإسترليني، الذي تراجع لأدنى مستوى له على الإطلاق.

وأعلن كواسي كوارتنغ، وزير المالية، عن خطة نمو جديدة تعتمد على خفض الضرائب وتمول من خلال الاقتراض الحكومي، مما أثار قلق المستثمرون.

وبعد موجة حادة من التقلبات، أصدر كوارتنغ، بيان قال فيه، من الواضح إن إلغاء معدل الضريبة صرف الانتباه عن المهمة الأساسية في الوقت الراهن، وهي مواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد.

يشار إلى أن المملكة المتحدة وأوروبا بشكل عام تواجه أزمة كبيرة في الطاقة، نتيجة قطع إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إليها، ردًا على العقوبات الغربية ضدها.

كما أن معدل التضخم سجل مستوى قياسي جديد في منطقة اليورو، مما يزيد توقعات دخول منطقة اليورو في حالة ركود بحلول نهاية العام الجاري.

الاسترليني يسجل 1.128 دولار

سجل الجنيه الإسترليني خلال جلسة اليوم الاثنين ارتفاعاً بنحو 1.128 مقابل الدولار الأمريكي وهو أعلى مستوى له منذ 22 سبتمبر الماضي، أي قبل يوم من إعلان الحكومة الجديدة عن خططها.

وتخلى الإسترليني عن أغلب مكاسبه في نهاية الجلسة. ليصل إلى 1.1177 دولار. مرتفعًا بنسبة 0.1% فقط.

وتراجع اليورو بنسبة 0.27% مقابل الجنيه الإسترليني ليصل إلى 87.61 بنس.

ويرى المحللون أن الجنيه البريطاني سيظل تحت الضغط على المدى القريب. لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية في المملكة المتحدة.

وأشاروا إلى أن الأسواق العالمية بدأت تتجه نحو الطريق الصحيح. وربما يحتاج هذا لبعض الوقت لكن بشكل عام بدأت الضغوط تقل.

الجدير بالذكر أن  الاقتصاد الأوروبي يواجه العديد من التحديات والضغوط في الوقت الراهن وسط توقعات تباطؤ النمو بفعل الارتفاع السريع في أسعار الفائدة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد قرر رفع سعر الفائدة خلال اجتماعه الأخير بمقدار 50 نقطة أساس. في محاولة للتغلب على الضغوط التضخمة المتزايدة.

 طوكيو تستعد لاتخاذ إجراءات قوية لدعم “الين”

قال شونيتشي سوزوكي، وزير المالية الياباني، إن طوكيو تستعد الآن لاتخاذ خطوات قوية لدعم العملة المحلية والحفاظ على استقرار سوق الصرف.

وحذرت الحكومة المستثمرون الذين اتجهوا نحو بيع العملة اليابانية. والتي أدت إلى هبوط الين بشكل عنيف خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار إلى أن اليابان أنفقت حوالي 2.8 تريليون ين. أي ما يعادل 19.34 مليار دولار، الشهر الماضي لحماية العملة من الانهيار.

وكان الين قد سجل في وقت سابق من سبتمبر الماضي 146 مقابل العملة الأمريكية. وهو أدنى مستوى له منذ حوالي 24 عامًا.

وتدخل بنك اليابان المركزي الشهر الماضي في سوق الصرف وذلك لأول مرة منذ 1998 بعد الارتفاع الكبير للعملة الأمريكية أمام عملة الملاذ الآمن الين.

وكان الين قد سجل أدنى مستوى له منذ أغسطس 1998. مع إعلان بنك اليابان الإبقاء على سياسة التيسير النقدي ورفضه رفع أسعار الفائدة، كما فعلت أغلب البنوك المركزية الكبرى.

وأكد بنك اليابان الحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1% وأبقى العائد على سندات الخزانة الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0%.

وأعلن البنك إنهاء حزمة التحفيز المتعلقة بوباء كورونا بشكل تدريجي والتوسع في تعزيز احتياجات تمويل الشركات.

وتم تداول الين الياباني خلال جلسة اليوم الاثنين عند 144.75 مقابل العملة الأمريكية.