الليرة تعمق من خسائرها بعد قرارات أردوغان الأخيرة: تراجعت الليرة التركية اليوم الخميس إلى مستويات قياسية جديدة، بعد قرارات الرئيس رجب طيب أردوغان الأخيرة.
تعمقت خسائر الليرة، وسجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.1872 مقابل الدولار الأمريكي.
تتأرجح الليرة اليوم ما بين مستوى 9.1292 و9.1834 مقابل الدولار.
كان الرئيس التركي أردوغان قد التقي أمس الأربعاء بمحافظ البنك المركزي كافجي أوغلو، وقرر عزل ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية بالبنك وتعين عضوين جديدين.
قرر أرودغان عزل سميح تومان نائب محافظ البنك وأوجور نامق وعبد الله يافاش أعضاء باللجنة السياسة النقدية.
وعين طه جاكماق نائب محافظ البنك المركزي، ويوسف تونا عضو في لجنة السياسة النقدية.
أدت هذه القرارات إلى زيادة خسائر العملة التركية منذ مطلع هذا العام إلى نحو 20%، لتكون واحدة من أسواء عملات الأسواق الناشئة.
كما عانت الليرة التركية من تصريحات وزير الخارجية التركي التي أدلى بها أمس الأربعاء، بشأن اجتياح تركي جديد لسوريا.
توقعات بمزيد من الهبوط لليرة
من المتوقع أن تتعرض الليرة التركية لمزيد من التراجع، في ظل ارتفاع الدولار الأمريكي، الذي وصل إلى أعلى مستوى له في عام.
يشهد الدولار قفزة قوية بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في تقليص برنامج التحفيز النقدي منتصف الشهر المقبل.
لذا فإن الليرة سوق تشهد موجات هبوط قوية خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع البدء في تطبيق القرار.
ويرى المحللون أن الليرة ستواصل التراجع حتى تصل إلى مستوى 9.55 ليرة تركية لكل دولار، بحلول نهاية العام القادم.
ومن المتوقع أن تتراجع خلال الربع الرابع من هذا العام إلى 9.0500 ليرة لكل دولار.
وتتوقع البنوك العالمية “سوسيتيه جنرال” و”جولدمان ساكس” و”جي بي مورجان” خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي اجتماعها القادم في الحادي والعشرون من الشهر الجاري.
وقال كافجي أوغلو محافظ البنك، إن خفض أسعار الفائدة كان متوقعًا، وليس لها أي علاقة بهبوط الليرة التركية.
ارتفاع الديون التركية والتضخم السنوي
كانت الحكومة التركية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن بيانات التضخم في تركيا والتي جاءت أقل بقليل من التوقعات.
أظهرت البيانات ارتفع التضخم إلى 19.8% على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2019.
وأدت هذه البيانات إلى تكبيد العوائد الحقيقية المزيد من الخسائر، بعد إعلان البنك المركزي التركي خفض الفائدة إلى 18%.
كان معدل التضخم السنوي قد ارتفع في تركيا لأكثر من سعر الفائدة، الذي كان وصل إلى 19.25% خلال أغسطس الماضي.
مقارنة بـ 18.95% خلال يوليو الماضي، مع العلم أن المستهدف الرسمي للتضخم يبلغ 5%.
وكان المركزي التركي قد أعلن خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع، ليصبح 18%.
في الوقت نفسه، توقع أغلب المحللين أن يبقي البنك المركزي التركي على معدل الفائدة الأساسية عند 19%، نتيجة ارتفاع أسعار المستهلكين.
كشفت بيانات وزارة الخزانة التركية، ارتفاع ديون الحكومة التركية بنسبة 109%، خلال آخر ثلاث سنوات منذ التحول إلى النظام الرئاسي.
كان الرئيس التركي أرودغان قد أجرى عدد من التغيرات في لجنة السياسة النقدية خلال السنوات القليلة الماضية.
حيث أقال أرودغان ثلاث محافظين خلال العامين ونصف الماضيين، بسبب اختلافه معهم في سياسة البنك.
أدى تدخل أردوغان في السياسة النقدية للبنك التركي إلى هبوط الليرة التركية إلى هذه المستويات المتدنية.
وتأثرت الليرة بشدة من قرارات أردوغان وتدخلاته المستمرة في قرارات البنك المركزي، ومازالت تعاني حتى اليوم.