ما هي استراتيجية التداول المتناقل؟

استراتيجية التداول المتناقل لكبار المستثمرين: استراتيجية التداول المتناقل هي أحد استراتيجيات التداول التي تتضمن عملية الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة، مع الاستثمار في نفس الوقت في أصل يوفر معدّل فائدة أعلى. وعادةً ما تعتمد استراتيجية التداول المتناقل تحديدًا على الاقتراض بعملة منخفضة الفائدة، ثم تحويل المبلغ الذي تم اقتراضه إلى عملة أخرى. وبشكل عام، قد يتم إيداع العائدات بالعملة الثانية، فقط إذا كانت تقدّم معدّل فائدة أعلى من نظيرتها. كما يمكن أيضًا طرح العائدات في أصول مثل أسهم، أو سلع، أو سندات، أو عقارات متوافقة مع العملة الثانية.

إن إستراتيجية التداول المتناقل تعتبر مناسبة بشكل كبير للمستثمرين الكبار إذا كانوا أفرادًا، أو للمؤسسات ذات الميزانيات الضخمة والتي تتمتع بقدرة عالية على تحمّل المخاطر.

ميزة استراتيجية التداول المتناقل 

توفّر استراتيجية التداول المتناقل طريقًا للاستثمار في الأصول التي تحقق فائدة أعلى.

وتعتبر هذه ميزة كبيرة؛ فبالإضافة إلى مكاسب عملية التداول نفسها، هناك أيضًا أرباح تأتي من الفوائد. كما أن التداول المتناقل يتيح لك استخدام الرافعة المالية في صالحك. فعندما يدفع لك الوسيط الفائدة اليومية على صفقات الشراء بالاقتراض، فإن الفائدة المدفوعة تكون على حسب مبلغ الرافعة المالية المحدد.

لذلك إذا قمت مثلًا بإنشاء صفقة تداول قدرها (10000 دولارًا أمريكيًا)، وكان عليك فقط أن تستخدم 250 دولارًا أمريكيًا من الهامش الفعلي لفتح هذه الصفقة. فسوف تحصل على فائدة يومية على المبلغ الرئيسي 10000 دولار، وليس 250 دولارًا. ويمكن أن يتضاعف هذا المبلغ ليصل إلى عائدات سنوية كبيرة جدًا.

ما هي مخاطر الاستراتيجية؟

على الرغم من أن صفقات الشراء بالاقتراض قد تحتوي على مكافآت مالية محتملة، إلا أن هذه الإستراتيجية بإمكانها أن تشكّل مخاطر كبيرة على المتداول، ومنها:

• مخاطر حدوث انخفاض حاد في سعر الأصول المتداول فيها.
• مخاطر في عملية الصرف، أو مخاطر العملة خاصةً عندما تختلف عُملة التمويل عن عُملة المقترّض المحلية.

ونادرًا ما يتم أخذ الحيطة في هذا النوع من التداول، إذا أن الاحتياط هُنا قد يستلزم إما فرض تكاليف إضافية على المتداول، أو ربما إلغاء فارق سعر الفائدة الإيجابي إذا تم العمل بنظام العملات الآجلة – أو العقود التي تستوجب تثبيت سعر الصرف لفترةٍ في المستقبل.

• هام جدًا: يعتبر أسلوب التداول المتناقل من الأساليب الشائعة عندما تكون هناك رغبة كبيرة في المخاطرة. مع ذلك، إذا حد تغيّر ما مفاجئ في البيئة المالية واضطر – على إثره – المتداولون أن يتخلصوا من صفقات الشراء بالاقتراض؛ فقد يكون لذلك الأمر تبعات وعواقب سلبية على الاقتصاد العالمي بأكمله.

كيف يمكن أن تؤثر استراتيجية التداول المتناقل سلبًا على الاقتصاد؟

لهذه الاستراتيجية تأثير كبير على اقتصاد البلدان، وسنوضّح هذا بالمثال التالي: 

في عام 2007، بلغ التداول المتناقل الخاص بعُملة الين الياباني 1 تريليون دولار.

حيث أصبح الين عملة مفضلة للاقتراض، وذلك بفضل أسعار الفائدة الخاصة به والتي تقترب من الصفر تقريبًا.

ولكن مع تدهور الاقتصاد العالمي في الأزمة المالية عام 2008، أدّى التراجع في جميع أسعار الأصول تقريبًا إلى التخلص من التداول المتناقل بعُملة الين.

وكنتيجة لذلك، ارتفعت قيمة التداول المتناقل بنسبة 29٪ مقابل الين في عام 2008، و 19٪ مقابل الدولار الأمريكي في عام 2009.

نقاط مرجعية أساسية في استراتيجية التداول المتناقل

• التداول المتناقل هي استراتيجية تتضمن الاقتراض بسعر فائدة منخفض، ثم الاستثمار في عملة أو سلعة بمعدل فائدة أعلى.
• نظرًا للمخاطر المحتملة في هذه الاستراتيجية، فإنها تعتبر مناسبة فقط للمستثمرين أصحاب الميزانيات الضخمة.
• خير مثال على التداول المتناقل هو أنك عندما تقبل بطاقة ائتمان تقدم سُلفة نقدية بنسبة 0٪ من أجل استثمار الأموال النقدية المقترَضة في أصول ذات فائدة أعلى. يعتبر هذا تداولًا متناقلًا وقد يعود عليك إما بالربح أو الخسارة.

كيف تعمل استراتيجية التداول المتناقل؟

هل سبق لك أن حصلت على سُلفة نقدية بنسبة 0 ٪ من مُصدري بطاقات الائتمان لفترة محدودة. وذلك من أجل الاستثمار في أصل ذي فائدة أعلى؟ هذا التكتيك هو بالضبط البداية لاستراتيجية التداول المتناقل.

ويقوم العديد من مُصدري بطاقات الائتمان بإغراء المستهلكين بعرض فائدة 0٪ لفترات تتراوح بين ستة أشهر وعام. لكنّهم يطالبونهم بـ 1٪ “رسوم للمعاملات” ثابتة تُدفع مقدمًا. بالإضافة لـ 1٪ كتكلفة مُقدّمة لسلفة أموال نقدية قدرها 10 آلاف دولار. ولنقوم بافتراض أن المتداول قد استثمر هذا المبلغ المُقترض في شهادة إيداع مدتها عام واحد بفائدة 3٪. فإن هذا التداول المتناقل سيؤدي إلى ربح 200 دولار (10000 دولار × [3٪ – 1٪]) أو ما يعادل 2% من المبلغ الرئيسي.

كيف يمكن أن تؤثر هذه الاستراتيجية سلبًا على المستثمر؟

بدلاً من لجوء المستثمر إلى شهادة الإيداع، فإنه قد يقرر استثمار المبلغ في سوق الأسهم بهدف تحقيق عائد إجمالي أكبر قدره 10 ٪.

في هذه الحالة، سيكون صافي العائد حوالي 9٪ في أفضل الأحوال.

ولكن ماذا لو حدث تصحيح مفاجئ في أسعار السوق وانخفضت حصة المستثمر بنسبة 20٪ بحلول نهاية العام. تحديدًا عندما يحين موعد استحقاق السلفة النقدية لبطاقة الائتمان والبالغة 10000 دولار؟

في هذه الحالة، يتعرقل التداول المتناقل، فقد أصبح لدى المستثمر الآن عجز قدره 2000 دولار بدلاً من مكسب بنسبة 9٪.

والآن لنأخذ هذا المثال خطوة أبعد، لنفترض أنه بدلاً من سوق الأوراق المالية. قد قام المستثمر بتحويل المبلغ المقترض وهو 10000 دولار أمريكي إلى عملة أخرى تقدّم معدل فائدة بنسبة 6٪. وقام بإيداعه بهذه الصورة.

في نهاية العام، إذا كان سعر الصرف الخاص بالدولار والعملة الأخرى هو نفسه؛ فإن العائد الخاص بهذا التداول المتناقل هو 5٪ (6٪ – 1٪).

وإذا ارتفع سعر صرف العملة الأخرى بنسبة 10٪ مثلًا، فإن العائد في هذه الحالة سيكون 15٪ (5٪ + 10٪). أما إذا انخفضت قيمة العملة الأخرى بنسبة 10٪، فإن العائد سيكون سالب 5٪ (5٪ – 10٪).