تباطؤ التضخم الأمريكي يدفع الدولار للتراجع

الدولار يتراجع مع تباطؤ التضخم الأمريكي في يوليو: هبط الدولار الأمريكي في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن كشفت بيانات التضخم ارتفاع أسعار المستهلكين خلال يوليو الماضي بوتيرة أقل.

مما يقلل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء في تشديد السياسة النقدية، وتقليص التحفيز النقدي وتقليل مشترياته الشهرية من السندات.

ففي نهاية جلسة التداول في بورصة نيويورك، انخفض مؤشر الدولار- الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية- بنسبة 0.17% ليصل إلى 92.898.

كان الدولار قد سجل في وقت سابق 93.195 وهو المستوى الأعلى له منذ مطلع أبريل الماضي. واقترب من الوصول إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام عند 93.439.

لكن الدولار مازال يعاني حتى الآن من موجة تقلبات قوية، فقد خسر خلال تداولات أمس بعد أن سجل مكاسب جيدة خلال الجلسات الماضية.

وكشفت البيانات الأمريكية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين خلال يوليو الماضي بنسبة 0.5%. مقارنة بـ 0.9% خلال الشهر الذي يسبقه.

في حين استقر معدل التضخم السنوي الأمريكي عند 5.4% خلال يوليو. دون أي تغيير عن المستوى الذي سجله خلال يونيو من نفس العام.

أداء الدولار أمام العملات الأخرى

تراجعت العملة الأمريكية أمام اليورو بنسبة تبلغ 0.1%، ليسجل 1.1738 دولار. كما انخفض أمام الين الياباني بنسبة 0.8% لينهي الجلسة عند 110.4 ين.

كما انخفض الدولار أمام الجنيه الإسترليني أيضًا بنسبة 0.1%، حيث سجل أمس 1.3862 دولار.

وصعد الين الياباني بنسبة 0.14% ليصل في نهاية الجلسة إلى 110.43 أمام الدولار، بعد أن تراجع على مدار الخمس جلسات الماضية.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.2% ليسجل 1.3866 دولار، ليقلل خسائره بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في أسبوعين.

أما العملة الأوروبية فقد ارتفعت أمام الدولار بنسبة 0.19%، حيث سجلت 1.1740 بعد الخسائر التى سجلتها على مدار ست جلسات ماضية.

وبعد أن تراجع اليورو إلى 1.1706 خلال التعاملات المبكرة في بورصة أوروبا، ليقترب من أدنى مستوياته للعام الجاري البالغ 1.1704.

الرؤية الغامضة للاحتياطي الفيدرالي وراء تقلب العملة الأمريكية

استفاد الدولار كثيرًا من بيانات التوظيف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع، مما دفعته للصعود خلال جلسات الأسبوع الماضي.

عززت بيانات التوظيف القوية توقعات اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية قريبًا ورفع أسعار الفائدة.

وبالفعل صرح بعض مسؤولي المجلس بقرب تقليص مشتريات السندات، ورفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع لمواجهة التضخم المرتفع.

وكان المجلس قد اشترط تعافي سوق العمل الأمريكي قبل الاتجاه إلى التشديد النقدي. ومع بيانات التوظيف القوية زادت احتمالات رفع أسعار الفائدة.

وعقب اجتماع منتصف يوينو الماضي، توقع مسؤولو المجلس رفع أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية عام 2023. مقارنة بتوقعات أبريل التي كانت تشير إلى رفع الفائدة بحلول نهاية عام 2024.

التقط الدولار أنفاسه عقب هذه التصريحات، وارتفع مؤشر الدولار، لكنه عاد للتراجع مرة أخرى بعد تأكيد جيروم باول رئيس المجلس استمرار العمل بسياسة التيسير النقدي.

أظهرت بيانات التضخم الأمريكي وأسعار المستهلكين الصادرة أمس تعافي الاقتصاد ولو بشكل جزئي من توابع جائحة كورونا، ومن المتوقع أن يوافق العرض مع الطلب قريبًا.

وبالتالي فمن المتوقع أن يستمر الاحتياطي الأمريكي في العمل بسياسة التيسير النقدي، ولن يطرأ أي تغيير على معدل الفائدة الحالي الذي يتراوح ما بين صفر إلى 0.25%.

ومن جانبه، توقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي انخفاض الضغوط التضخمية بمرور الوقت، مؤكدا أن التضخم أمر عابر ومؤقت.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتعافى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يواكب العرض للطلب قريبًا، بعد أشهر من الإغلاق بسبب جائحة كورونا.